يشغل سوق التجزئة المصرفية الإسلامية الإندونيسية أهم الطاقات الغير مستغلة فى القطاع بما فيها المستهلكين والأعداد سريعة التزايد من من الشركات الصغيرة والمتوسطة والصغرى. بالرغم من أن عمليات التجزئة المتسقة مع الشريعة الإسلامية فى إندونيسيا لازالت منخفضة نسبيا إلا أن النمو المدهش للقطاع بمتوسط 36.3% على مدى العقد الماضى يوضح مدى تدرج واتساع النمو. وكجزء من استراتيجيته المتجددة فقد استند بنك معاملات على قوة علامته التجارية بالاضافة الى معرفته الواسعة بسوق التجزئة الشرعي الاندونيسي وذلك لصياغة منتجات تجزئة شرعية مصممة محليا. أدى ذلك إلى تسهيل االاختراق الأعمق للسوق فى قطاع التجزئة من أجل الحفاظ على وضع مهيمن للاستفادة من النمو المستقبلى المحتوم.

من الأمور المحورية المتعلقة بنجاح البنك فى رفع معدل اختراق السوق إلى 23% خلال عام 2012 هو توسيع شبكة فروعه وبرنامجه الإلكترونى المصرفى. هذه القنوات تم تعزيزها من أجل خدمات الصيرفة المتنقلة والصيرفة عبر الانترنت. وذلك لتحقيق الإتاحة الكلية وإمكانية التفاعل وجها لوجه مع العملاء من أجل اكتساب رؤية أفضل لمتطلباتهم وبناء علاقات طويلة المدى معهم. ونتج عن ذلك أيضا إدخال منتجات أكثر تخصصا إلى سوق التجزئة الشرعى للادخار والتمويل وكذلك تسهيل دخول بنك "معاملات" إلى قطاعات متخصصة عالية النمو مثل تمويل معاشات التقاعد وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والصغرى.

إن خطة البنك الاستراتيجية الصارمة التى تستهدف التجزئة المصرفية قد تم تنفيذها بعناية بل بقوة مع زيادة 46.25% من التمويل لعام 2012 ليصل إلى 32.7 تريليون روبية ، 65% منها لتمويل الجزء الاستهلاكى. كما أدى تحسين إدارة العلاقة بالعملاء إلى نقص ملحوظ فى تمويل القرض متعثر السداد من 2.06% عام 2011 إلى 1.8% عام 2012. وقد تم دعم نجاح البنك فى عمليات التجزئة المصرفية الشرعية بزيادة 16.369 تريليون روبية فى أموال الطرف الثالث وهو ما يعادل 33.9% من إجمالى ودائع البنك فى نهاية عام 2012.